براى بيت المال ندارد و اين اموال جوازا در آن‌جا نگهدارى مىشود . اما آنچه استحقاقش بر بيت المال است [ و به ديگر سخن بيت المال مكلف به تأمين آن است ] خود بر دو گونه است : گونهء نخست آن است كه بيت المال تنها محل نگهدارى آن شمرده مىشود و استحقاق بر بيت المال نسبت به آن اموال و موظف دانستن بيت المال به تأمين آن ، مشروط به وجود آن اموال در بيت المال است و در نتيجه ، اگر آن اموال در بيت المال وجود داشته باشد رساندن آن به مصارف و جهات معين شده ، حقى بر بيت المال خواهد بود و اگر هم اساسا چنان اموالى به بيت المال سپرده نشده باشد ، هر حقى از اين جهت بر بيت المال ساقط مىشود . گونهء دوم آن است كه تأمين آن حقى بر بيت المال باشد . اين خود ممكن است به يكى از اين دو صورت باشد : صورت نخست آن‌كه هزينه كردن مال مورد بحث به عنوان عوض ، حقى بر بيت المال است ؛ همانند ارزاق سپاهيان يا بهاى زين و برگ و سلاح جنگاوران . اين استحقاق بر بيت المال مشروط به وجود مال مشخص نيست ، بلكه اين مصارف از حقوق لازم بيت المال است ، خواه مالى براى تأمين وجود داشته باشد و خواه نداشته باشد . اگر مال وجود داشته باشد بايد در اولين زمان ممكن به كسانىكه استحقاق دارند پرداخت شود ، همانند پرداخت بدهى در فرض وجود توانمندى مالى ، اگر هم مالى وجود نداشته باشد پرداخت آن حقوق در اولين زمان حصول مال لازم است ، همانند پرداخت بدهى در فرض اعسار و ورشكستگى . صورت دوم آن‌كه پرداخت مال مورد بحث حقى بر بيت المال است ، اما نه به عنوان عوض ، بلكه به عنوان نوعى مصلحت‌انديشى و كمك غيرالزامى . در چنين صورتى وجود اين استحقاق بر بيت المال مشروط به وجود مال است ، نه آن‌كه در فرض نبود مال نيز همچنان بيت المال مكلف به پرداخت باشد . بنابراين ، چنانچه مالى براى اين مصارف در بيت المال وجود داشته باشد اين پرداخت بر بيت المال واجب است و به تبع ، وجوب از مسلمانان برداشته مىشود . اما چنانچه مالى وجود نداشته باشد وجوب از بيت المال برداشته مىشود و از ديگر سوى ، اگر آن مصرف از قبيل هزينه‌هاى جهاد و از چيزهايى باشد كه در صورت برآورده نشدن زيانش به همهء مسلمانان مىرسد ، از جمله واجبات كفايى بر همهء مسلمانان خواهد بود ، تا هنگامى كه كسى يا كسانى به قدر كفايت عهده‌دارش شوند ، اما اگر از قبيل هموار كردن راه سنگلاخى كه جز آن راه همواره و در عين حال دورترى براى مردم وجود دارد يا از قبيل بر طرف كردن بند